Keine exakte Übersetzung gefunden für لائحة التجارة الخارجية

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Englisch Arabisch لائحة التجارة الخارجية

Englisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • 2368/2002 of 20 December 2002, which implements the Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) in the European Community.
    • قانون المواد الحربية، وقانون التجارة الخارجية، ولائحة قانون التجارة الخارجية للنمسا
  • The national legislation dealing with these matters is Royal Decree 491/1998 of 27 March, approving the Regulations for the Foreign Trade in Defence Materiel and Dual-Use Goods.
    والتشريع الوطني الذي ينظم ما سلف ذكره هو المرسوم الملكي 491/1998 المؤرخ 27 آذار/مارس، الذي اعتمدت بمقتضاه لائحة التجارة الخارجية بالمواد الدفاعية وذات الاستخدام المزدوج.
  • • With regard to the obligations contained in paragraphs 3 and 4 of Security Council resolution 1737 (2006) the legal basis for their implementation is a national authorization procedure established by the above-mentioned Council Regulations, the Foreign Trade Act (FTA, Federal Law Gazette I No. 50/2005 as amended) and the Foreign Trade Regulation (FTAR, Federal Law Gazette II No. 121/2006) as well as the War Materials Act (WMA, Federal Law Gazette I No.
    • فيما يتعلق بالالتزامات الواردة في الفقرتين 3 و 4 من قرار مجلس الأمن 1737 (2006)، يتمثل الأساس القانوني لتنفيذها في إجراء وطني للترخيص أنشأته لائحتا المجلس السابق ذكرهما، وقانون التجارة الخارجية (قانون التجارة الخارجية، جريدة القوانين الاتحادية، المجلد الأول، العدد 50/2005 بالصيغة المعدلة) ولائحة التجارة الخارجية (لائحة التجارة الخارجية، جريدة القوانين الاتحادية، المجلد الثاني، العدد 121/2006)، فضلا عن قانون المواد الحربية (قانون المواد الحربية، جريدة القوانين الاتحادية، المجلد الأول، العدد 57/2001 بصيغته المعدلة).
  • As regards the arms embargo, the Austrian War Materials Act (WMA), the Austrian Foreign Trade Act (FTA) and the Foreign Trade Act Regulation apply.
    وفيما يتعلق بالحظر على الأسلحة، يطبق قانون المواد الحربية النمساوي وقانون التجارة الخارجية النمساوي ولائحة قانون التجارة الخارجية.
  • These restrictions will be implemented by an amendment to Germany's Foreign Trade and Payments Regulation, which will make infringing upon these provisions a criminal offence.
    وستنفذ هذه القيود بموجب تعديل على اللائحة الألمانية للتجارة الخارجية والمدفوعات، التي ستجعل من الإخلال بهذه الأحكام عملاً إجرامياً.
  • As regards the arms embargo, the Austrian War Materials Act, the Austrian Foreign Trade Act and the Foreign Trade Act Regulation apply.
    وفيما يتعلق بالحظر المفروض على توريد الأسلحة، تُطبق أحكام قانون المواد الحربية النمساوي، وقانون التجارة الخارجية النمساوي، ولائحة قانون التجارة الخارجية.
  • • With regard to the obligations contained in paragraphs 5 and 6 of Security Council resolution 1747 (2007), the legal basis for their implementation is a national authorization procedure established by the above-mentioned Council Regulations, the Foreign Trade Act (FTA, Federal Law Gazette I No. 50/2005 as amended), the Foreign Trade Regulation (FTAR, Federal Law Gazette II No.
    • فيما يتعلق بالالتزامات الواردة في الفقرتين 5 و 6 من قرار مجلس الأمن 1747 (2007)، يتمثل الأساس القانوني لتنفيذها في إجراء وطني للترخيص وضع بموجب لوائح المجلس المذكورة أعلاه، وقانون التجارة الخارجية (الجريدة القانونية الاتحادية المجلد 1 رقم 50/2005 بصيغته المنقحة) ولائحة التجارة الخارجية (الجريدة القانونية الاتحادية المجلد 2 رقم 121/2006 بصيغته المنقحة)، وقانون المواد الحربية (الجريدة القانونية الاتحادية المجلد 1 رقم 540/1977 بصيغته المنقحة).
  • With regard to the obligations contained in paragraphs 8 and 11 of Security Council Resolution 1803 (2008) the legal basis for their implementation is a national authorization procedure established by the above mentioned Council Regulations, the Foreign Trade Act (FTA, Federal Law Gazette I No 50/2005 as amended) and the Foreign Trade Regulation (FTAR, Federal Law Gazette II No. 121/2006) as well as the War Materials Act (WMA, Federal Law Gazette I No.
    • فيما يتعلق بالالتزامات الواردة في الفقرتين 8 و 11 من قرار مجلس الأمن 1803 (2008)، يتمثل الأساس القانوني لتنفيذها في إجراء وطني للترخيص وضع بموجب لوائح المجلس الأوروبي المذكورة أعلاه، وقانون التجارة الخارجية (الجريدة القانونية الاتحادية، المجلد الأول، رقم 50/2005 بصيغته المعدّلة) ولائحة التجارة الخارجية (الجريدة القانونية الاتحادية، المجلد الثاني، رقم 121/2006 بصيغته المعدّلة)، وقانون المواد الحربية (الجريدة القانونية الاتحادية، المجلد الأول، رقم 540/1977، بصيغته المعدّلة).
  • • With regard to the obligation contained in paragraphs 6 and 7 of Security Council resolution 1844 (2008), the legal basis for their implementation is a national authorization procedure established by the above-mentioned Council Regulations, the Foreign Trade Act (Federal Law Gazette I No. 50/2005 as amended) and the Foreign Trade Regulation (Federal Law Gazette II No. 121/2006) as well as the War Materials Act (Federal Law Gazette I No.
    • فيما يتعلق بالالتزامات الواردة في الفقرتين 6 و 7 من قرار مجلس الأمن 1844 (2008)، يتمثل الأساس القانوني لتنفيذها في إجراء وطني للترخيص وضع بموجب لوائح المجلس الأوروبي المذكورة أعلاه، وقانون التجارة الخارجية (الجريدة القانونية الاتحادية، المجلد الأول، رقم 50/2005 بصيغته المعدّلة) ولائحة التجارة الخارجية (الجريدة القانونية الاتحادية، المجلد الثاني، رقم 121/2006)، وقانون المواد الحربية (الجريدة القانونية الاتحادية، المجلد الأول، رقم 540/1977 بصيغته المعدّلة).
  • • With regard to the obligation contained in paragraph 1 of Security Council resolution 1857 (2008), the legal basis for implementation is a national authorization procedure established by the above-mentioned Council Regulations, the Foreign Trade Act (Federal Law Gazette I No. 50/2005, as amended) and the Foreign Trade Regulation (Federal Law Gazette II No. 121/2006), as well as the War Materials Act (Federal Law Gazette I No. 540/1977, as amended).
    • فيما يتعلق بالالتزام الوارد في الفقرة 1 من قرار مجلس الأمن 1857 (2008)، تستند عملية التنفيذ إلى أساس قانوني يتمثل في إجراء وطني للتنفيذ وُضع بموجب لوائح المجلس المذكورة أعلاه، وقانون التجارة الخارجية (المنشور بصيغته المعدلة في العدد 50/2005 من الجريدة القانونية الاتحادية، المجلد الأول) ولائحة التجارة الخارجية (المنشورة في العدد 121/2006 من الجريدة القانونية الاتحادية، المجلد الثاني)، إضافة إلى قانون المواد الحربية (المنشور بصيغته المعدلة في العدد 540/1977 من الجريدة القانونية الاتحادية، المجلد الأول).